نفي مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد باعتزام الحكومة فرض ضرائب على المواطنين الراغبين في الحصول على “شهادة أمان المصريين”. وقد قام المركز بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكداً أنه لا نية على الإطلاق لفرض أية ضرائب على المواطنين الراغبين في الحصول على “شهادة أمان المصريين”، حيث يتم طرح تلك الشهادة بدون أية رسوم إدارية أو بنكية وذلك لكافة المصريين, بهدف التأمين عليهم وتوفير تعويض يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة. وفي سياق متصل، أشار البنك المركزي إلى أن نسبة الفائدة على الشهادة تبلغ 16% سنويًا تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تتراوح بين 4 جنيهات و20 جنيها شهريا، بحسب قيمة الشهادات التي اشتراها العميل والتي تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه، موضحاً أن مدة الشهادة ثلاث سنوات ويتم تجديدها مرتين علماً بأنه يتم شراء هذه الشهادة مرة واحدة فقط في العمر. وأعلن البنك المركزي، أن المستندات المطلوبة لشراء شهادة “أمان المصريين” هي بطاقة الرقم القومي فقط، موضحا أن قيمة التعويض النقدي الخاص بها في حالة الوفاة الطبيعية تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه لشهادة الـ500، و50 ألف جنيه لشريحة الـ2500 جنيه، وفى حالة الوفاة نتيجة حادث تتراوح القيمة ما بين 50 ألف جنيه لشهادة الـ500، إلى 250 ألف جنيه لشريحة الـ2500 جنيه، لافتًا إلى أنها متاحة للشريحة العمرية من 18 سنة حتى 59 عامًا. كما أن للعميل الاختيار بين حصول ورثته بعد وفاته على تعويض بصورة شهرية لمدة 5 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدي دفعة واحدة، معلناً أن عدد الشهادات التي تم بيعها للمواطنين خلال الثلاثة أيام الأولى من طرحها وحتى الآن من بنوك (الأهلي- مصر- القاهرة- والتنمية الزراعي) ويتم التأمين من خلال شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين حوالي 7 ألاف شهادة بفئات مختلفة. وفي النهاية ناشد البنك المركزي جميع وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل الأخبار، والتواصل مع مسئوليه بشكل مباشر للتأكد من أي أنباء اقتصادية، منعاً لإثارة الرأي العام.
